دکتر باقر درويشي، عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار روابط عمومي در خصوص دو مقام کسب شده در بخش مقاله نخستين جشنواره فرامرزي مطبوعات، خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري استان‌هاي جدار مرزي ايران و عراق سخن گفت.
عضو هيات علمي گروه اقتصاد بيان داشت: مقاله برنامه ريزي منطقه اي يا منطقه اي کردن برنامه هاي ملي مقام اول جشنواره را به خود اختصاص داد ، در اين مقاله به اين سوال پاسخ داده شده که با توجه به نگاه به آمايش سرزمين در چندين برنامه توسعه و توازن منطقه اي در اکثر برنامه ها چرا همچنان در کشور عدم توازن هاي شديد منطقه اي وجود دارد ؟
در پاسخ به اين سوال وي اظهار مي دارد که بررسي برنامه هاي توسعه قبل و بعد انقلاب نشان مي دهد که تفكر برنامه ريزي منطقه اي در كشور ما از سال 1327، يعني شروع اولين برنامه عمراني، مطرح شد و طي برنامه هاي عمراني بعدي به تدريج در مفهوم و كاركرد دچار تحول شد، به اين معنا که هر يک از برنامه هاي توسعه نسبت به برنامه هاي پيشين خود داراي موارد منسجم تري در خصوص توسعه منطقه اي است. و جالب اينکه هم در برنامه پنجم قبل از انقلاب و هم در برنامه پنجم بعد از انقلاب در نهايت اين موضوع به شکل طرح جامع آمايش سرزمين طرح شده است .و حتي سه تجربه مطالعاتي در خصوص آمايش سرزمين وجو دارد تجربه اول در دهه 50 و در خلال تهيه برنامه پنجم شكل گرفت . درتجربه دوم پس از انقلاب اسلامي از سال 1362 مطالعات آمايش سرزمين با بازنگري نتايج مطالعات ستيران آغاز گرديد كه متاسفانه به دليل جنگ و عدم وجود ديدگاه مشخص آمايشي در كشور نتوانست از مرحله طرح پايه آمايش سرزمين فراتر رود. تجربه سوم با اتكاء به تجربه 30 ساله و با توجه به تدوين چشم انداز 20 ساله كه امكان نگرش راهبردي درآمايش را ميسر مي سازد همزمان با تدوين برنامه چهارم آغاز گرديد و مقرر گرديده برنامه هاي پنجم تا هشتم كشور بر اساس مستندات آمايش تهيه شود. که چنين اتفاقي حداقل در برنامه پنجم در عمل رخ نداد . حال با توجه به نگاه به آمايش سرزمين در چندين برنامه توسعه و توازن منطقه اي در اکثر برنامه ها اين سوال مطرح است که چرا همچنان در کشور عدم توزن هاي شديد منطقه اي وجود دارد ؟ در پاسخ به اين سوال مي توان به وجود چند مشکل زير در نظام برنامه ريزي و سياست گذاري کشور اشاره کرد .
يک اشکال عمده که در تدوين برنامه هاي توسعه در ايران وجود دارد اين است که در ابتدا شوراي اقتصاد خط مشي هاي کلي را به شوراهاي برنامه ريزي بخشي و منطقه اي (شامل امور زيربنايي، امور توليدي،اجتماعي و امور مناطق ) مي داد و در نهايت بعد از تصويب پيشنهاد هاي شوراهاي فوق توسط شوراي اقتصاد ،شورا ي اقتصاد چارچوب هاي اساسي توسعه هر منطقه را به آنها ابلاغ مي کرد تا هر منطقه در چارچوب فوق و با توجه به استعداد ها و تنگناهاي خويش برنامه بلند مدت خود را تهيه و به شوراي تلفيق امور مناطق تحويل دهد .
دکتر درويشي افزود: شيوه فوق در ظاهر جهت سازگاري بين برنامه ريزي منطقه اي و بخشي اجرا مي شد اما در واقعيت روش فوق بيشتر باعث سازگاري پيشنهاد هاي مناطق با برنامه ريزي بخشي مي شد تا سازگاري برنامه هاي بخشي با نياز ها و اولويت هاي مناطق .در حاليکه بهتر اين است که در ابتدا طرح ها و برنامه هاي استان ها جمع آوري شود و سپس بر مبناي انها برنامه ريزي بخشي تدوين گردد . در اين صورت استان هاي مجبور نخواهند بود که خود را با برنامه ريزي ملي سازگار نمايند .بلکه اين برنامه ريزي بخشي و ملي است که بايد خود را با نياز هاي انها سازگار دهد.اما در ايران چون برنامه ريزي به اين شيوه نبوده در عمل در برنامه هاي توسعه اهداف به صورت کلان و از بالا تعريف مي شد و از هر منطقه خواسته مي شد که سازگار با ان نياز هاي توسعه اي خود را اعلا م نمايد اين شيوه باعث مي شود که عدم تعاد ل هاي منطقه اي و مسايل و مشکلات مناطق ناديده گرفته شود.
مسئله دوم عدم توجه به آمايش سرزمين در عمل است . هنوز در ايران برنامه آمايش سرزمين اجرايي نشده و اين در حالي است که از بعد انقلاب تا کنون سه تجربه مطالعاتي موفق و ناموفق در اين زمينه داشته ايم اما در عمل در برنامه ريزي و اجرا مورد بي مهري واقع شده است .
مسئله سوم اينکه توسعه متوازن با اعمال يک سري حمايت هاي مقطعي (معافيت هاي مالياتي وگمرکي)و نگاه پروژه اي به مسئله توسعه متوازن منطقه اي امکان پذير نيست. چرا که ده ها و صدها عامل بر توجيه اقتصادي وجهش يک پروژه و بستر ادامه حيات يک بنگاه اقتصادي مؤثر است و هر روز جلوه هاي جديدي نيز به آن اضافه مي شود.اما در عمل شاهد هستيم در برنامه هاي توسعه براي تشويق سرمايه گذاري ها در مناطق محروم صرفا بر برخي حمايت هاي مقطعي و تک بعدي تاکيد شده است که در عمل قادر نبوده تا موجب افزايش سرمايه گذاري ها و توسعه اين مناطق شود .زيرا در دنياي امروز که جذب سرمايه گذاري فرآيند ي پيچيده و مستمر و منعطف است ، اکتفا به روندهاي حمايت تک بعدي و هدايت هاي دستوري ممکن نيست .
در بسياري از نظريات به اين ديدگاه بر مي خوريم که با تصويب مقررات محدوديت آور در مناطق برخوردار ، سرمايه گذاري هاي جديد به مناطق کمتر توسعه يافته سوق يابد . هرچند محدوديت هايي مانند محل اجراي طرح ، آلايندگي ناشي از توليد و فرآيندهاي بنگاه ها ميتواند عامل قبول محدوديت از طرف مجريان براي عدم سرمايه گذاري در برخي مناطق برخوردار باشد ، ولي آيا الزاما به استقرار سرمايه گذاري ها در مناطق کمتر توسعه يافته منجر مي شود ، تجربه نشان مي د هد به دو دليل اين اتفاق نمي افتد . زيرا همانطور که اشاره شد سرمايه تابع عوامل بيشماري است و حتي اگر براي چند عامل موثر بر سرمايه گذاري عدم مزيت ايجاد کنيم باز هم ممکن است مناطق برخوردار انقدر در زمينه ساير عوامل مزيت نسبي داشته باشند که سرمايه گذار سرمايه گذاري در اين مناطق را بر سرمايه گذاري در مناطق کمتر برخوردار ترجيح دهد . و حتي اگر در عمل چنين اتفاقي بيافد و افراد در مناطق کمتر برخوردار سرمايه گذاري کنند از نظر اقتصادي براي انها به صرفه نخواهد بود که عوايد حاصله را مجددا در اين مناطق سرمايه گذايرنمايند . بنابراين حتي در يک مقطع زماني ما سرمايه گذاري در مناطق کمتر توسعه يافته را تشويق نماييم اين فرايند به فرايندي درونزا تبديل نخواهد شد .مگر انکه حمايت هاي دولت به صورت پايدار ادامه يابد و روز به روز مزيت هاي نسبي اين مناطق ( حداقل از نظر زير ساخت هاي اصلي توسعه ) بهبود يابد . اما اگر ما در برنامه ها به چندين پروژه محدود دولتي براي مناطق محروم اکتفا کنيم و در مقابل بر اساس منطق رشد ملي مزيت هاي نسبي مناطق برخوردار را هر روزه افزايش دهيم به توازن منطقه اي دست نخواهيم يافت .
باتوجه به مشکلات فوق مي توان گفت براي تحقق توسعه متوازن در عمل توجه به موارد زير از اهميت بالايي برخوردار است :
تغيير در شيوه برنامه ريزي از بالا به پايين به شکل از پايين به بالا طوري که مسايل و اولويت هاي مناطق تعيين کننده اهداف برنامه هاي توسعه باشد نه اينکه مناطق مجبور شوند بر اساس اهداف برنامه ،اولويت هاي خويش را تنظيم نمايند .
مطالعه آمايش سرزمين استان هاي کشور و اجراي آن
تغيير نگاه حمايت هاي مقطعي و تک بعدي از مناطق محروم به حمايت هاي پايدار و همه جانبه
به عوض هدايت سرمايه گذاري ها به مناطق مستعد و برخوردار با هدف رشد ملي در برنامه هاي توسعه بايدتلاش شود مناطق غير مستعد را به مناطق مستعد براي سرمايه گذاري بخش خصوصي تبديل کنيم و اين کار ممکن است با ملاحظات صرف اقتصادي بر مبني منطق رشد ملي توجيه نداشته باشد بنابراين دولت بايد در سرمايه گذاري هاي خويش ملاحظات اجتماعي را نيز مد نظر قرار دهد .
دکتر درويشي در خصوص مقاله ديگر خود که مقام سوم را در نخستين جشنواره فرامرزي مطبوعات، خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري استان‌هاي جدار مرزي ايران و عراق به خود اختصاص داده بيان داشت: بررسي اقتصادي طرح سلامت پرداخته و اين سوال را طرح مي کند که آيا اين طرح در بلند مدت تداوم مي يابد؟ يا به سرنوشتي شبيه هدفمندي يارانه ها دچار خواهد شد. که در جمع بندي اين مقاله پيش بيني مي کند که يا اين طرح به دليل تحميل هزينه بالا بر وزارت بهداشت متوقف خواهد شد يا با تنزل کيفيت خدمات وعدم ارائه به موقع خدمات به بيماران اورژانسي مواجه خواهيم شد . به همين دليل براي اصلاح مسير طرح در آينده پيشنهادات زير را طرح مي کند :
تقويت بخش خصوصي در حوزه سلامت : بعد از سال ها دولتي کردن همه اجزاي پيکره اقتصاد ملي ، سپس آزادسازي تدريجي در برخي بخش ها و در نهايت بعد از اين همه آزمون و خطا در مورد نقش دولت و بازار ، سياستگذاران اقتصادي کشور به اين نتيجه رسيدند که چاره اقتصاد کشور درخصوصي سازي و سپردن کارها به مردم است . البته اين اجماع آسان بدست نيامد و در اين راه هزينه ها صرف شد و فرصت هاي زيادي از دست رفت و در نهايت جبر ناشي از افزايش شديد مخارج دولت و ناتواني در پرداخت هزينه ها ما را به اين راه رهنمون ساخت. اما گويا با طرح سلامت دوباره با کشاندن پزشک از مطب به بيمارستان هوس خطايي ديگر کرده ايم . گويا هنوز ياد نگرفته ايم توان دولت محدود و منابعش نيز چنين است. ولي به عوض تقويت بخش خصوصي در حوزه سلامت و عقب نشيني دولت به حوزه سياست گذاري و نظارت ،راه رفته را باز گشته و مجددا خود دولت وارد گود شده است . آنهم در زماني که به علت پير تر شدن جمعيت نياز به اين خدمات بيش از قبل است . لذا توصيه مي شود در طرح سلامت بايد مراقب بود اين طرح باعث جايگزيني دولت به جاي بخش خصوصي نشود. بلکه تلاش شود از طريق کاراتر کردن بيمه ها و تقويت بيمه هاي خصوصي بيمه ها بار هزينه هاي سلامت عمومي را به دوش بکشند و پرداخت از جيب بيمار را با افزايش سهم بيمه تامين شود نه از طريق بودجه عمومي کشور و اين کار از طريق حضور بيمه هاي قدرتمند بخش خصوصي امکان پذير است که بتوانند اندک پرداخت هاي بيمه اي که از مردم دريافت مي دارند را به شکلي بهينه سرمايه گذاري کنند و با تشکيل يک شرکت بيمه سوآور بار بيشتري از هزينه هاي بخش سلامت کشور را به دوش بکشند.
توصيه مي شود وزارت بهداشت با بررسي آمار هاي بعد از اجراي طرح و مقايسه با وضعيت قبلي و بررسي کشش هاي قيمتي بخش سلامت برآورد دقيق تري از تقاضاي ناشي از کاهش تعرفه ها بدست آورد و اگر تقاضا به حدي افزايش يافته که قابل برآورده شدن با توانايي مالي کنوني و پيش بيني شده نيست که احتمال مي رود چنين باشد . بايد يکي از گزينه هاي زير را دنبال نمايد که تاکيد ما بر گزينه دوم مي باشد :
الف . طرح کاهش همه تعرفه هاي پزشکي را رها کرده و بر بيماريهايي خاصي تمرکز نمايد .
ب. به جاي درمان بر سياست هاي پيشگيري از بيماري ها تاکيد نمايد از جمله مراقبت هاي بهداشتي در دوران بارداري ،دوران کودکي و ياآزمايش هاي ژنتيکي قبل از بارداري را مجاني انجام دهد و... و يا استانداردهاي بهداشتي در حوزه مواد غذايي که با عموم مردم سر و کار دارند را تشديد نمايد و در عمل با نهايت دقت پي گيري و اجرا نمايد .يا بيماريهاي شايع و علل وقوع آنها را شناسايي کرده و سياست هاي پيشگيرانه را در اين زمينه دنبال نمايد .
در هر صورت سياست کم هزينه تر و کارآمد تر اين است که پيش گيري را مقدم بر درمان تلقي نمايد و منابع و نيروي خويش را صرف تمرکز بر اين بخش نمايد . وبه جاي توسعه خدمات سلامت دولتي بخش خصوصي را تقويت کنيم .
پیشخوان خدمات دانشگاه
راهنمای تلفن های دانشگاه